دارایی مسئولان مسئله امنیتی نیست!

 

یکی از موضوعاتی که برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته، اجرایی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است. آخرین بار آیت الله رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به این قانون مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار داشت: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است.
 این سخنان رئیس جدید قوه قضائیه را باید به فال نیک گرفت و آن را فرصتی مغتنم برای برخورد با معدود مسئولان دنیاپرست دانست. مسئولانی که اگر چه تعدادشان اندک است، اما همچون لکه‌ای سیاه بر دامان کشور، زحمات سایر مسئولان را نیز بر باد می‌دهند.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید: «دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.» تصویب این قانون در شش ماده، ۲۹ بند و سه تبصره، در مجلس به تیرماه ۸۶ بازمی‌گردد که بالاخره در سال ۱۳۹۴ نهایی شد. قرار بود ظرف ۶ ماه این قانون اجرایی شود که متاسفانه تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده بود و اظهارات رئیس قوه قضاییه این امید را ایجاد کرده است که به زودی این قانون سودمند، اما بر زمین مانده اجرایی شود.
نکته ظریفی که در این میان وجود دارد، ضعفی است که در ماده ۵ قانون مذکور دیده می‌شود و آن هم اینکه این اطلاعات محرمانه تلقی شده و انتشار آن به هر نحوی –حتی اگر اطلاعات کاملاً صحیح باشد- با مجازات روبه‌رو خواهد شد. این بند تا حد قابل توجهی از کارایی این قانون می‌کاهد و با اصل شفافیت در تضاد است. یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی چرا باید از اعلام شفاف دارایی‌های خود و اطرافیانش نگران باشد؟ شفافیت دارایی مسئولان امری است که به افزایش اعتماد عمومی و قطع یا حداقل تضعیف کانون‌های قدرت و ثروت می‌انجامد. امید است در آینده نه چندان دور با فرهنگ‌سازی عمومی و مطالبه‌گری دور از هیاهو، کشور به سمتی حرکت کند‌که این قانون اصلاح شده و دارایی مسئولان زیر ذره بین و نظارت افکار‌عمومی نیز قرار گیرد.
این مطالبه دقیقاً منطبق با خواست رهبر انقلاب اسلامی نیز هست. ۲۳ مهرماه سال گذشته ایشان در ابتدای درس خارج فقه به نامه ۵۰ نهج البلاغه و فرازی از آن؛ «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» پرداختند.
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) گفتند: «این نکته بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمومنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها!... مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»
حال باید از مسئولان محترم پرسید، آیا اموال و دارایی‌های آنان هم جزو امور نظامی و امنیتی است؟!
قانون دومی که بی ارتباط با قانون فوق نیست و از قضا آن نیز بر زمین مانده است، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. بر اساس این قانون دولت مکلف است با راه اندازی سامانه‌ای، حقوق و مزایای دریافتی همه مسئولان را شفاف سازد.
از قوه قضائیه انتظار می‌رود در دوره جدید ریاست خود، همانطور که در بحث رسیدگی به اموال مسئولان با سرعت و همت وارد عمل شده و از خود اشتیاق نشان داده است، در اجرایی کردن سریع و صحیح ماده ۲۹ قانون برنامه ششم نیز ورود کرده و با اهرم قانون، اجرایی کردن آن را از مسئولان مربوطه مطالبه کند. شفافیت دارایی و دریافتی مسئولان از جمله مسائلی است که تحقق آن نقش مهمی در تحکیم اعتماد عمومی و برخود با مفاسد اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند و نباید در آن تردید و تعلل کرد.